تحكم عالمنا المعاصر سلوكيًا نظم قانونية مختلفة استمدت أصولها من القانون الروماني كالنظم اللاتينية والأنجلوسكسونية. وقد سادت تلك النظم في الدول الإسلامية عربية كانت أو عجمية لوقوعها تحت وطأة وسيطرة الاستعمار الأجنبي ومع ذلك وبعد نيل تلك الدول استقلالها بات عليها عدم التخلي نهائيًا عن تلك النظم في حين ظلت الشريعة الإسلامية لا تجد مجالاً إلا في دائرة الأحوال الشخصية ونذر يسير في المعاملات المدنية.
